الصدقة

قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة، إلا على قدر ما يرى الإمام.

مالك؛ أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه.

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ. فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ، مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ، قَدْ سَمَّاهُ. فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمْ الصَّدَقَةِ. وَهُمْ يَسْقُونَ. فَحَلَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي، فَهُوَ هَذَا. فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ.

قال، قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله، فلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه.

مالك؛ أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر: أن رجلا منع زكاة ماله. فكتب إليه عمر: أن دعه، ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل. فاشتد عليه. فأدى بعد ذلك زكاة ماله. فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك. فكتب إليه عمر: أن خذها منه.

مالك، عن الثقة عنده، عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون والبعل؛ العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر».

مَالِك، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.

قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها. والسخل لا يؤخذ في الصدقة. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها. من ذلك البردي وما أشبهه. لا يؤخذ من أدناه، كما لا يؤخذ من خياره وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال.

قال، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب. فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحل بيعه. وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا. فيخرص على أهله للتوسعة على الناس. ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق. فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤا. ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم.

قال، قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا، وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص. وإنما على أهلها فيها، إذا حصدوها ودقوها وطيبوها، وخلصت [ق: 42 - ب] حبا؛ فإنما على أهلها فيها الأمانة. يؤدون زكاتها. إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.

قال، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرص على أهلها. وثمرها في رؤوسها. إذا طاب وحل بيعه. ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد. فإن أصابت الثمرة جائحة، بعد أن تخرص على أهلها، أو قبل أن تجد، فأحاطت الجائحة بالثمر كله، فليس عليهم صدقة. فإن بقي من الثمر شيء، يبلغ خمسة أوسق فصاعدا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منهم زكاته. وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. قال مالك: وكذلك العمل في الكرم أيضا.

قال يحيى، قال مالك: وإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة، أو اشراك في أموال متفرقة، لا يبلغ مال كل شريك منهم، أو قطعته ما يجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض، تبلغ ما يجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها.

مَالِك؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الزَّيْتُونِ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ.

قال، قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر، بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق. فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق، فلا زكاة فيه.

قال، قال مالك: والزيتون بمنزلة النخيل. ما كان منه سقته السماء والعيون، أو كان بعلا، ففيه العشر. وما كان يسقى بالنضح، ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره.

قال، قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها، أنه تؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون، وما كان بعلا، العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر. إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك.

قال [مالك]: والحبوب التي فيها الزكاة: الحنطة، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز، والعدس، والجلبان، واللوبيا والجلجلان، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا قال: والناس مصدقون في ذلك. ويقبل منهم في ذلك ما رفعوا.

قال يحيى، سئل مالك: متى يخرج من الزيتون العشر، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام. ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا، أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر. ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة.

قال، قال مالك: ومن باع زرعه، وقد صلح [ق: 43 - أ] ويبس في أكمامه، فعليه زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة.

قال، قال مالك: لا يصلح بيع الزرع، حتى ييبس في أكمامه، ويستغني عن الماء.

قال، وقال مالك في قول الله تبارك وتعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام 6: 141] أن ذلك، الزكاة - والله أعلم - وقد سمعت من يقول ذلك.

قال، قال مالك: و من باع أصل حائطه، أو أرضه، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع. وإن كان قد طاب وحل بيعه، فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع. إلا أن يشترطها على المبتاع.

مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، أو ما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية؛ إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض. وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة. حتى يكون في الصنف الواحد من التمر، أو في الزبيب، أو في الحنطة، أو في القطنية، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة».

وقال: وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق، ففيه الزكاة. فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه.

قال مالك: وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق. وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة. وإن لم يبلغها، فلا زكاة فيه.