كتب السنة

أحاديث الصحيحين يُذكر معها: صحيح — رواه البخاري (أو مسلم) في صحيحه. وأحاديث السنن يُذكر معها خلاصة حكم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بلفظه، من الطبعة المرجعية أو من كتبه «صحيح وضعيف السنن»، بعد مطابقة مصادر الحكم بعضها على بعض؛ وما تعارضت فيه المصادر أو لم يتأكد أو لم يوجد له حكم يُذكر بوصفه «لم يثبت لنا حكم الألباني عليه». والرموز في أحكامه: (خ) البخاري، (م) مسلم، (ق) متفق عليه. وما لا يبدأ بصيغة إسناد متصل (حدثنا، أخبرنا ونحوهما) يُذكر معه وصفه بدل الحكم: «معلَّق في صحيح البخاري» لما علّقه البخاري بصيغة «وقال فلان»، و«رواه البخاري بصيغة «قال لي»» لما سمعه بهذه الصيغة، و«من كلام الإمام البخاري» لتعليقاته، و«تابع للحديث السابق» لما هو فقرة من حديث قبله أو طريق أخرى له أُفردت برقم. والمعروض هو الأحاديث المرقّمة؛ أما تراجم الأبواب وما فيها من المعلّقات غير المرقّمة فليست ضمن العرض. وحيث اختلفت النسخ أُثبت في المتن ما عليه أكثرها وذُكر اللفظ الآخر تحت الحديث («اختلاف النسخ»)؛ وأكثر هذا الاختلاف في صحيح البخاري روايات مثبتة في هامش الطبعة السلطانية، كزيادة «بن مالك» بعد «أنس». وصحيح مسلم معروض على ترتيب طبعة محمد فؤاد عبد الباقي وترقيمها، رواية رواية؛ وروايات مقدمته تُذكر بوصفها «من مقدمة صحيح مسلم» دون حكم. وأقوال الإمام مالك في الموطأ تُذكر بوصفها «من قول الإمام مالك»، وأحاديثه يُذكر معها حكم الشيخ سليم الهلالي بلفظه من كتابيه «صحيح الموطأ» و«ضعيف الموطأ»؛ وحيث جمعت الفقرة روايتين حكم عليهما كلٌّ على حدة ذُكر الحكمان معًا، وما طُبع في كتابيه بلا حكم يُذكر بوصفه كذلك. وما كان فقرةً تتمّ ما قبلها دون إسناد يُذكر بوصفه «تابع لما قبله». وفي سنن الدارمي ومسند أحمد ما لم يحكم عليه المحقق يُذكر بوصفه «لم يحكم عليه المحقق»، وما نصّ المحققون فيه على أنه مكرر لحديث قبله أو أن إسناده إسناد سابقه أو أنه أثر لا حديث تُذكر عبارتهم («مكرر ما قبله»، «إسناده كسابقه»، «أثر وليس بحديث» ونحوها) بدل الحكم؛ وحيث كان للحديث إسنادان حكم المحقق على كلٍّ منهما ذُكر الحكمان. وفي السنن ما كان طريقًا أخرى لما قبله («بهذا الإسناد … نحوه») أو كلامًا للمصنف يُذكر بوصفه كذلك.