العدد ٢٢٩. الصفحة ٩ من ١٠.
مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ محمدبن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ. فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».
قال مالك، في رجل باع من رجل متاعا. فأفلس المبتاع. فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه، أخذه. وإن كان المشتري قد باع بعضه، وفرقه. فصاحب المتاع أحق به من الغرماء. لا يمنعه ما فرق المبتاع منه، أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا، فأحب أن يرده، ويقبض ما وجد من متاعه. ويكون فيما لم يجد إسوة الغرماء، فذلك له.
قال مالك: من اشترى سلعة من السلع. غزلا، أو متاعا، أو بقعة من الأرض. ثم أحدث في ذلك المشترى عملا، بنى البقعة دارا، أو نسج الغزل ثوبا. ثم أفلس الذي ابتاع ذلك. فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة، وما فيها من البنيان: إن ذلك ليس له. ولكن تقوم البقعة، وما فيها مما أصلح المشتري. ثم ينظر كم ثمن البقعة؟ وكم ثمن البنيان من تلك القيمة؟ ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته. ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان.
قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم، وخمسمائة درهم. فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم، وقيمة البنيان ألف درهم. فيكون لصاحب البقعة الثلث. ويكون للغرماء الثلثان.
قال [مالك]: وكذلك الغزل، وغيره، مما أشبهه. إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين. لا وفاء له. عنده، وهذا العمل فيه.
قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا. إلا أن تلك السلعة نفقت، وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها. والغرماء يريدون إمساكها. فإن الغرماء يخيرون، بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به. ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها [ق: 161 - ب]، فالذي باعها بالخيار. إن شاء أن يأخذ سلعته، ولا تباعة له في شيء من مال غريمه، فذلك له. وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه، ولا يأخذ سلعته. فذلك له.
قال مالك، في من اشترى جارية، أو دابة، فولدت عنده. ثم أفلس المشتري: فإن الجارية، أو الدابة، وولدها للبائع. إلا أن يرغب الغرماء في ذلك، فيعطوه حقه كاملا. ويمسكون ذلك.
مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَكْرًا. فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام، أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».
مَالِك، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ. ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ. وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ.
قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب، أو الورق، أو الطعام، أو الحيوان، ممن أسلفه ذلك، أفضل مما أسلفه. إذا لم يكن ذلك على شرط أو وأي، أو عادة. فإن كان ذلك على شرط، أو وأي، أو عادة. فذلك مكروه، ولا خير فيه قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى جملا رباعيا خيارا. مكان بكر استسلفه. وأن عبد الله بن عمر، استسلف دراهم. فقضى خيرا منها. فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف. ولم يكن ذلك على شرط، ولا وأي، ولا عادة. كان ذلك حلالا، لا بأس به.
مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر. فكره ذلك عمر بن الخطاب. وقال: فأين الحمل؟ يعني حملانه.
مالك؛ أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر. فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا. واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله. وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك. وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، فذلك الربا [ق: 162أ] قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة. فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته. وإن أعطاك دون الذي أسلفته، فأخذته أجرت. وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، فذلك شكر. شكره لك. ولك أجر ما أنظرته.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا، فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ.
مالك؛ أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود، كان يقول: من أسلف سلفا، فلا يشترط أفضل منه. وإن كانت قبضة من علف، فهو ربا.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا. أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة، وتحلية معلومة. فإنه لا بأس بذلك. وعليه أن يرد مثله. إلا ما كان من الولائد. فإنه يخاف في ذلك، الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، ولا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك. أن يستسلف الرجل الجارية. فيصيبها ما بدا له. ثم يردها إلى صاحبها بعينها فذلك لا يحل ولا يصلح. ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. ولا يرخصون فيه لأحد.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».
مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلَا تَنَاجَشُوا. وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ. فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ».
قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما نرى - والله أعلم - لا يبع بعضكم على بيع بعض. أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه. إذا ركن البائع إلى السائم. وجعل يشترط وزن الذهب. ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا. مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم. فهذا الذي نهي عنه. والله أعلم.
قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع. فيسوم بها غير واحد.
قال [مالك]: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها. أخذت بشبه الباطل من الثمن. ودخل على الباعة، في سلعهم، المكروه. ولم يزل الأمر عندنا على هذا.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّجْشِ قَالَ [مَالِك]: وَالنَّجْشُ: أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتِرَاؤُهَا. فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ.
مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [ق: 162 - ب] إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ. قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ قال: لَا خِلَابَةَ.
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِذَا جِئْتَ أَرْضًا يُوفُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَطِلْ الْمُقَامَ بِهَا. وَإِذَا جِئْتَ أَرْضًا يُنَقِّصُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَقْلِلْ الْمُقَامَ بِهَا.
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا، سَمْحًا إِنْ بَاعَ. سَمْحًا إِنْ ابْتَاعَ. سَمْحًا إِنْ قَضَى. سَمْحًا إِنْ اقْتَضَى.
قال يحيى، قال مالك، في الرجل يشتري الإبل، أو الغنم، أو البز، أو الرقيق، أو شيئا من العروض، جزافا: إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا.