قال يحيى، قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمى، أو حائط مسمى، أو لبنا من غنم مسماة: إنه لا بأس بذلك. إذا كان يؤخذ عاجلا. يشرع المشتري في أخذه، عند دفعه الثمن. وإنما مثل ذلك، بمنزلة راوية زيت. يبتاع منها رجل بدينار، أو دينارين. ويعطيه ذهبه. ويشترط عليه أن يكيل له منها. فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية، فذهب زيتها، فليس للمبتاع إلا ذهبه. ولا يكون بينهما بيع. قال مالك: وأما كل شيء كان حاضرا، يشترى على وجهه، مثل اللبن إذا حلب، والرطب يستجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى، رد عليه البائع من ذهبه، بحساب ما بقي له. أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له. يتراضيان عليها. ولا يفارقه حتى يأخذها. فإن فارقه فإن ذلك مكروه؛ لأنه يدخله الدين بالدين. وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. فإن وقع في بيعهما أجل، فإنه مكروه. ولا يحل فيه تأخير، ولا نظرة. ولا يصلح إلا بصفة معلومة، إلى أجل مسمى. فيضمن ذلك البائع للمبتاع. ولا يسمى ذلك في حائط بعينه. ولا في غنم بأعيانها.
و سئل مالك، عن الرجل يشتري من الرجل الحائط، فيه ألوان من النخل. من العجوة، والكبيس، والعذق، وغير ذلك من ألوان التمر. فيستثني منها ثمر النخلة، أو النخلات، يختارها من نخله؟ فقال مالك: ذلك لا يصلح؛ لأنه إذا صنع ذلك، ترك ثمر النخلة من العجوة. ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا. وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس. ومكيلة ثمرها عشرة أصوع. وإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا. وترك التي فيها عشرة أصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. قال مالك: وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل، بين يديه صبر من التمر: قد صبر العجوة، فجعلها خمسة عشر صاعا. وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع. وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا. فأعطى صاحب التمر دينارا، على أنه يختار، فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك: فهذا لا يصلح.
قال: وسئل مالك، عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط، فيسلفه الدينار، ماذا له، إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ فقال مالك: يحاسب صاحب الحائط، ثم يأخذ ما بقي له من ديناره. إن كان أخذ ثلثي دينار رطبا، أخذ ثلث الدينار، الذي بقي له. وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا، أخذ الربع الذي بقي له. أو يتراضيان بينهما، فيأخذ بما بقي [ق: 150 - ب] له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له. إن أحب أن يأخذ تمرا، أو سلعة سوى التمر، أخذها بما فضل له. فإن أخذ تمرا، أو سلعة أخرى، فلا يفارقه، حتى يستوفي ذلك منه.
قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها. أو يؤاجر غلامه، الخياط، أو النجار، أو العمال، لغير ذلك من الأعمال. أو يكري مسكنه. ويتسلف إجارة ذلك الغلام، أو كراء ذلك المسكن، أو تلك الراحلة. ثم يحدث في ذلك حدث؛ بموت، أو غير ذلك. فيرد رب الراحلة، أو العبد، أو المسكن، إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة، أو إجارة العبد، أو كراء المسكن. يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك. إن كان استوفى نصف حقه، رد عليه النصف الباقي الذي له عنده. وإن كان أقل من ذلك، أو أكثر، فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له.
قال مالك: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه. إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. يقبض العبد، أو الراحلة، أو المسكن. أو يبدأ فيما اشترى من الرطب، فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير، ولا أجل.
قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك. أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج. وبينه وبين الحج أجل من الزمان. أو يقول مثل ذلك في العبد، أو المسكن. فإنه إذا صنع ذلك، كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له، فهي له بذلك الكراء. وإن حدث بها حدث، من موت، أو غيره، رد عليه ذهبه، وكانت عليه على وجه السلف عنده.
قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض. من قبض ما استأجر، أو استكرى، فقد خرج من الغرر، والسلف الذي يكره. وأخذ أمرا معلوما. وإنما مثل ذلك، أن يشتري الرجل العبد، أو الوليدة، فيقبضهما، وينقد أثمانهما. فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه. فهذا لا بأس به. وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق.
قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه، أو تكارى راحلة بعينها، إلى أجل. يقبض العبد، أو الراحلة، إلى ذلك الأجل. فقد عمل بما لا يصلح. لا هو قبض ما استكرى، أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه، حتى يستوفيه.
قال يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها، أو يابسها. فإنه لا يبيعه، حتى يستوفيه. ولا يباع شيء منها، بعضه ببعض. إلا يدا بيد. وما كان منها مما ييبس. فيصير فاكهة يابسة، تدخر، وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض. إلا يدا بيد. ومثلا بمثل. إذا كان من صنف [ق: 151 - أ] واحد. فإن كان من صنفين مختلفين. فلا بأس بأن يباع اثنان بواحد. يدا بيد. ولا يصلح إلى أجل. وما كان منها لا ييبس، ولا يدخر. وإنما يؤكل رطبا. كهيئة البطيخ، والقثاء، والخربز، والجزر، والأترنج، والموز، والرمان، وما كان مثله. وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك. فليس هو مثل ما يدخر، ويكون فاكهة. قال: فأراه خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد. اثنان بواحد. يدا بيد. قال: فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل، فإنه لا بأس به.
مالك؛ أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر؛ أن عثمان بن عفان، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين. ولا الدرهم بالدرهمين».
قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة. والفضة بالذهب، جزافا. إذا كان تبرا، أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة. والدنانير المعدودة. فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك، جزافا حتى يعلم، ويعد. فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر، حين يترك عدده، ويشتري جزافا. وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر، والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا. وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة، والتمر، ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا، ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا، بأس.
قال مالك: من اشترى مصحفا، أو سيفا، أو خاتما، وفي شيء من ذلك ذهب، أو فضة بدنانير، أو دراهم. فإن ما اشتري من ذلك، وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته. فإن كانت قيمة ذلك، الثلثين. وقيمة ما فيه من الذهب، الثلث. فذلك جائز، لا بأس به. إذا كان ذلك يدا بيد. ولا يكون فيه تأخير. وما اشتري من ذلك بالورق، مما فيه الورق، نظر إلى قيمته. فإن كانت قيمة ذلك، الثلثين. وقيمة ما فيه من الورق، الثلث. فذلك جائز، لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد. ولم يزل ذلك، من أمر الناس عندنا.
قال مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، ثم وجد فيها درهما زائفا، فأراد رده، انتقض صرف الدينار. ورد إليه ورقه، وأخذ إليه ديناره. وتفسير ما كره من ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الذهب بالورق، ربا، إلا هاء، وهاء». وقال عمر بن الخطاب: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره. وهو إذا رد عليه درهما من صرف، بعد أن يفارقه، كان بمنزلة الدين، أو الشيء المستأخر فلذلك كره ذلك، وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب، أن لا يباع الذهب، والورق، والطعام كله، عاجلا بآجل. فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير، ولا نظرة. وإن كان من صنف واحد. أو مختلفة أصنافه.