قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا. أنه من رد وليدة؛ من عيب وجده بها. وقد أصابها: أنها إن كانت بكرا، فعليه ما نقص من ثمنها. وإن كانت ثيبا، فليس عليه في إصابته إياها شيء؛ لأنه كان ضامنا لها.