قال مالك: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها [ق: 96 - ب]. لأن ذلك غرر يضع من ثمنها. ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا؟ وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه. وذلك لا يحل لأنه غرر.