قال مالك، في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة. على أنه فيها بالخيار. فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري: إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع. فإذا وجب له البيع، فلهم الشفعة.