قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة، أنه جائز عليها بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها، وكان ذلك لا يضر بزوجها. وإن كان ذلك يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقضيه.