وإن أبى الراهن أن يحلف، أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن. فإن قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرهن. حلف الراهن على صفة الرهن. وكان ذلك له، إذا جاء بالأمر [ق: 122 - أ] الذي لا يستنكر قال يحيى، قال مالك: وذلك إذا قبض المرتهن الرهن، ولم يضعه على يدي غيره.